وی با بیان این‌که یکی از اصول، مهلت دادن به عناصری است که مخالف، معارض و معاند هستند، ادامه داد: اصل دیگر، برخورد قاطع پس از اتمام حجت است؛ یعنی در سیره رهبران الهی، مهلت دادن به‌عنوان یک اصل پذیرفته است تا به‌لحاظ زمانی، زمینه بازگشت طرف مقابل فراهم شود.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به عذاب الهی برای قوم نوح، برخورد پیامبر(ص) با مسجد ضرار، برخورد با اصحاب سبت و برخورد با سامری خاطرنشان کرد: وقتی زمان گذشت و طرف مقابل متنبه نشد، نوبت به برخورد قاطع می‌رسد، برای مثال، سامری فتنه بسیار بزرگی ایجاد کرد و اگر بخواهیم شرایط او را با امروز مقایسه کنیم، مجازات او این بود که همواره باید تحت‌نظر باشد. سامری یا باید تحت‌کنترل قرار می‌گرفت و یا از جامعه طرد می‌شد تا به فتنه خود دامن نزند. اما اینکه چرا سامری اعدام نشد بر اساس مصالحی بود که مربوط به همان دوره قابل تحلیل است.

 

حجت‌الاسلام سعیدی با بیان "مجازات الهی برای سامری را سنگین‌تر از مجازات عناصر فتنه‌گر می‌دانم"، تأکید کرد: این آقایان بزرگ‌ترین ضربه و لطمه را به یک انقلاب عظیم توحیدی در دوره ما وارد کردند؛ یعنی حقانیت را زیر سؤال بردند، به انقلاب و نظام تهمت زدند و بدترین اهانت‌ها را به ساحت مقدس یک انقلاب الهی و توحیدی وارد کردند.

 

وی با تأکید بر این‌که اگر حضرت امام(ره) در قید حیات بودند، بسیار شدیدتر و قاطعانه‌تر با این رفتارها برخورد می‌کردند، گفت: رهبر معظم انقلاب بر اساس شرایط امروز که با دوره رهبری حضرت امام(ره) متفاوت است، تصمیم‌گیری می‌کنند. متغیرهای «عصر امام خامنه‌ای» با متغیرهای «عصر امام خمینی» تفاوت‌هایی دارد و خداوند این اختیار را به رهبران الهی اعطا کرده است که متناسب با متغیرها، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

 

حجت‌الاسلام سعیدی تصریح کرد: تدبیری که معظم‌له در برخورد با این فتنه اعمال کردند، هوشمندانه‌ترین تدبیر بود؛ ایشان مهلت دادند که اگر آقایان حرفی برای گفتن دارند، بزنند و با ارجاع به مراجع قانونی همه مراحل طی شود. پس از آن اگرچه درخواست بسیاری از مردم برخورد قاطع‌تر با این افراد بود، اما رأفت و رحمت الهی باعث شد آقایان با چند درجه تخفیف، در جایی تحت‌نظر زندگی کنند و از امکانات لازم برای ادامه زندگی‌شان برخوردار باشند.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه از منظر فقهی، قطعاً این افراد مستحق مجازات شدیدتری بودند، اظهار داشت: این از اختیارات رهبری است که در شرایط ویژه، مصالح اسلام را مدنظر قرار دهد و تصمیم بگیرد که با این رفتارها چه برخوردی به‌عمل آید.

 

 

وی با بیان "معتقدم برخوردی که صورت گرفت، برخورد حداکثری نبود" خاطرنشان کرد: مجازات این دو نفر بیشتر از اینها بود و تنها شرایط کشور و رأفت اسلامی اقتضا کرد که این آقایان در این حد مجازات شوند.

 

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به "مردم ما برخورد کم‌تر از این را نمی‌پذیرند"، ادامه داد: این انقلاب ثمره خون صدها هزار شهید است و سرمایه عظیمی به‌پای این انقلاب ریخته شده است. حضرت امام(ره) به مطالبه تمام صلحای تاریخ جامه عمل پوشاندند و فلسفه غدیر را محقق کردند. انقلاب اسلامی نمی‌تواند دستخوش امیال، خواسته‌ها، بلندپروازی‌ها و قدرت‌طلبی افراد قرار گیرد.

 

وی بر همین اساس اضافه کرد: اصل جرم، سنگین است؛ اما در عین حال مجازات این افراد، مجازات حداکثری نبوده است.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه زمزمه‌های به گوش رسیده برای آزادی آنها فقط نوعی فضاسازی است، گفت: مردم ما اجازه نمی‌دهند به همین سادگی از سران فتنه گذشت شود.

 

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در خصوص سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم گفت: پیشینه آقای روحانی و حضور ایشان در کسوت روحانیت، اقتضا می‌کند که رویکرد دولت، فرهنگی باشد. آقای روحانی فرزند حوزه است و طبیعتاً زمانی‌که رییس‌جمهور روحانی است، برخی نمایندگان مجلس روحانی هستند، رهبر نظام ولی‌فقیه زمان است و هدف نظام، توازن میان نیازهای معنوی و مادی است، باید در نظام برنامه‌ریزی و اجرایی کشور، به هر دو بعد توجه شود.

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به برخی اظهار نظرهای مقام‌های دولتی در خصوص فیس‌بوک و فضای مجازی، تصریح کرد: این مباحث جزو اولویت‌ها نیست و رسالت دولت اسلامی این است که فرهنگ دینی را در جامعه پیاده کند.

 

وی از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، کشور اسلامی و امت اسلامی به‌عنوان شش مرحله‌ای که باید طی شود نام برد و ادامه داد: معمار این مراحل، ولی‌فقیه است، اما کارگزاران نظام اعم از قوای مقننه، قضاییه و مجریه کسانی هستند که باید تدابیر کلان رهبری را به راهبرد عملیاتی و راهکار عملیاتی تبدیل کنند تا آنچه در جامعه و خیابان‌ها مشاهده می‌کنیم، همان چیزی باشد که اسلام طلب می‌کند.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان این‌که رابطه دختران و پسران، سبک زندگی، عادات و آداب و رسوم جامعه باید در راستای دستورات اسلام باشد، تأکید کرد: متأسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم، این است که محصول به‌دست‌آمده، چندان رضایت‌بخش نیست. البته این به‌معنای ناامیدی نیست؛ اما عادات و رسوم، عقد و ازدواج، مهریه و آنچه از آن به‌عنوان سبک زندگی یاد می‌کنیم، ملغمه و معجونی از سبک‌های مختلف است.

 

وی افزود: همان‌طور که در طبخ غذا، صنعت و بسیاری مسائل دیگر استانداردهایی وجود دارد، در سبک زندگی هم استاندارد وجود دارد؛ استاندارد سبک زندگی این است که بانیان دین تأیید کنند چنین روشی در سبک زندگی اسلامی قابل‌قبول هست یا نه.

 

حجت‌الاسلام سعیدی گفت: برای مثال، فلسفه ولیمه حج این است که نیازمندان به غذایی گرم دست یابند، اما متأسفانه امروز در برخی هتل‌های مجلل ولیمه‌هایی تدارک دیده می‌شود که انسان باید با ماشین آخرین مدل به این مراسم‌ها برود و باید دیسیپلین خود را به‌کلی تغییر دهد. همچنین تعیین مهریه‌های غیرقابل باور و برگزاری جشن‌های عجیب و غریب با فرهنگ اسلامی ما انطباق ندارد.

 

وی با تأکید بر نقش دولت‌ها در این زمینه خاطرنشان کرد: ما سه دوره هشت ساله را گذرانده‌ایم؛ دولت کارگزاران بیشتر به مسئله سازندگی توجه می‌کرد و کمتر به فرهنگ دینی می‌پرداخت، در دوره اصلاحات اصلاً به این موضوع توجه نشد چراکه رویکرد دولت، توسعه سیاسی بود و اباحه‌گری ترویج شد.

 

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در توصیف سیاست‌های فرهنگی دولت محمود احمدی‌نژاد هم گفت: در دوره اول با رویکردی که ایشان اتخاذ کرد، می‌رفت که به‌سمت تعمیق و گسترش فرهنگ دینی پیش برویم؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر، تغییر عجیب و غریبی به‌وجود آمد که ما نفهمیدیم مبنای آن چه بود.

 

حجت‌الاسلام سعیدی تصریح کرد: از دولت‌مردان انتظار می‌رود با قاطعیت در مقابل تغییر در عادات و رسوم مغایر با مبانی دینی بایستند.

 

وی با اشاره به روایت «أصعب السیاسات ترک العادات» ادامه داد: تعبیر این روایت این است که سخت‌ترین مرحله هر انقلاب، انقلاب فرهنگی است. به‌عبارت دیگر، سخت‌ترین مراحل انقلاب‌ها، تحول در عادات، رسوم، روش‌ها، رفتار و نگرش‌های جامعه است؛ چراکه به‌سادگی نمی‌توان این مؤلفه‌ها را تغییر داد.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با تأکید بر این‌که بار این اقدام بر دوش دولت‌مردان است، اظهار داشت: این کار، اراده‌ای پولادین می‌خواهد و مستلزم آن است که دولت بایستد و عادات، رسوم، روش‌ها، رفتار و نگرش‌های جامعه را در جهت مبانی دینی تدوین کند.

 

حجت‌الاسلام سعیدی با بیان این‌که دولت نباید در جهت ارزش‌های اخلاقی و دینی کم‌توجهی کند، بر توازن میان خواسته‌های مادی و معنوی جامعه تأکید کرد و گفت: در دوره آقای احمدی‌نژاد که توجه بیشتری به فرهنگ دینی صورت می‌گرفت، به‌علت مشکلات ساختاری و نقض در نظام برنامه‌ریزی بیشترین پول‌ها در پیست‌های دوچرخه‌سواری، اسکی، استخر و سونا هزینه می‌شد؛ این موارد در جهت تزکیه جامعه نیست، بلکه همان نیازهای مادی است.

 

وی با بیان "اگر در کشور هزاران استخر و سونا داشته باشیم، باز هم در مسیر پرورش جسم حرکت کرده‌ایم"، تصریح کرد: هدف اسلام، چیز دیگری است. نظام برنامه‌ریزی باید مجموعه نیازها را در نظر گرفته همه نیازها را، به‌طور متوازن با یکدیگر در برنامه‌ریزی لحاظ کند تا خروجی مناسبی داشته باشد.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران ابراز امیدواری کرد رییس‌جمهور و دولت با تکیه بر شعارهای انتخاباتی خود، در راستای تعمیق فرهنگ دینی حرکت کنند.

 

حجت‌الاسلام سعیدی با بیان این مطلب که الآن نمی‌توان درخصوص رویکرد فرهنگی دولت قضاوت کرد، تصریح کرد: در فرصت دو سه ماهه‌ای که دولت در حال شکل‌گیری است و آخرین وزیر کابینه، به‌تازگی رأی اعتماد مجلس را کسب کرده، نمی‌توان به همین سادگی در خصوص عملکرد فرهنگی دولت قضاوت کرد.

 

وی افزود: باید زمان معینی از عمر دولت سپری شود و سپس به قضاوت عملکرد آن نشست.

به گزارش جهان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پنجاه و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در واکنش به اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی براینکه معاون آمار قوه قضاییه عضویت در فیس‌بوک را جرم ندانسته اما پلیس فتا استفاده کاربران از فیس‌بوک را خلاف می‌داند آیا نظر قوه قضاییه هم همین است، گفت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را بیان کردید در این زمینه هیچ اختلافی بین ناجا و قوه قضاییه نیست.

وی افزود: هر شبکه‌ای اجتماعی که مصادیق مجرمانه داشته باشد باید با آن برخورد شود و در مورد فیس‌بوک به دلیل انتشار مسائل خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنیتی و آموزش‌های ناصحیح تا زمانی که این موضوعات ادامه داشته باشد کمیته فیلترینگ با آن برخورد می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد:‌ ممکن است روزی برسد که در کشور از این شبکه‌ها بی‌نیاز شویم اما تا آن روز اگر این شبکه‌ها مصادیق مجرمانه خود را حذف نکنند برخورد با آنها ادامه خواهد داشت.

یکی دیگر از خبرنگاران گفت که برادر یکی از سران فتنه در یکی از روزنامه‌ها اظهار داشته که از حق خود در مورد نظام گذشته است آیا سران فتنه می‌توانند چنین حقی داشته باشند که اژه‌ای، گفت: انصافاً در سال 88 و بعد از ماجرای انتخابات برخی از جریان‌ها مرتکب جرائمی شدند و ظلم بزرگی را به ملت و کشور کردند.

اژه‌ای با اشاره به اینکه در جریان فتنه اموال مردم تخریب شد، مساجد به آتش کشیده شد و حضور پرشور مردم در انتخابات به کام همه تلخ شد، گفت: نظام نهایت ارفاق را به برخی از متهمین کرده و همین ارفاق‌ها سبب شده تا برخی چنین ادعاهایی داشته باشند.

وی افزود: ما گاهی فکر می‌کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته‌ایم و شاید کوتاهی کرده‌ایم.

دادستان کل کشور تأکید کرد: بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.

نباید با منشور حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم

به گزارش فارس، دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری امروز خود با اشاره به بحث منشور حقوق شهروندی، گفت:‌ این منشور هنوز به لایحه تبدیل نشده و تنها یک پیش‌نویس است.

وی افزود: شرع مقدس قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعه عادی به حق هر انسانی و هر مسلمانی اهمیت فوق‌العاده داده است بنابراین همه ما باید به اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه ملتزم باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده و بی‌انصافی است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم و از آن برای کار سیاسی بهره‌ ببریم.

اژه‌ای گفت: در قانون اساسی به حق الناس توجه ویژه‌ای شده و از جمله مهم‌ترین حق هر شهروند آن چیزی است که مربوط به حیات او می‌شود بنابراین یکی از مواردی که باید امروز در بحث حقوق شهروندی به آن توجه شود همین موضوع است.

اژه‌ای تصریح کرد: امروز اگر هوای آلوده مناسب افراد نباشد و حیات انسان را به خطر بیندازد هر کسی که مدعی دفاع از حقوق شهروندی است باید به این موضوع توجه کند.

دادستان کل کشور توجه به بحث محیط زیست، بهداشت و سلامت مردم را از جمله موضوعات مهم در بحث حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی از مردم در دسترسی به دارو و درمان مشکل دارند و ما باید در این زمینه رفع مشکل کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توجه ویژه به امنیت اخلاقی در جامعه، گفت: هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند حق دارد از امنیت اخلاقی برخودار باشد بنابراین اگر کسانی هستند که امنیت اخلاقی را در جامعه بر هم می‌زنند وظیفه همه است که با آن برخورد کنند.

وی افزود: ما اول باید حق شهروندی را تعریف کنیم آن را مطابق قانون تدوین کنیم و مشخص کنیم که چه کسی قرار است آن را اجرا کند البته قوه قضاییه در تدوین منشور حقوق شهروندی نقشی نداشته اما اگر تمامی اقدامات ما با برنامه پیش برود بدون شک نتیجه‌بخش خواهد بود.

همه دولت‌ها، دولت قبل را متهم می‌کنند/ اهمال مسئولان در مبارزه با زمین‌خواری

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه پنجاه و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در گزارش 100 روزه دولت یازدهم وقوع تورم و گرانی به اقدامات دولت‌های نهم و دهم نسبت داده شده آیا به این ترتیب می‌توان این موضوع را استنباط کرد که اقدامات این دو دولت مجرمانه بوده و باید از سوی مدعی‌العموم پاسخگوی این اقداماتشان باشند گفت: از ابتدای انقلاب دولت‌ها هر کدام که بر سر کار آمدند دولت قبلی را مورد اتهام قرار دادند.

وی افزود: به طور مثال پس از آنچه دوره 8 ساله آقای هاشمی تمام شد دولت بعدی ایشان را در خیلی از موارد متهم کرد و بسیاری از نارسایی‌ها را به عملکرد این فرد نسبت دادند که این روال از همان زمان تاکنون به طور نسبی ادامه داشته است.

وی گفت: شکایت‌هایی که دستگاه‌های قضایی به آنها رسیدگی می‌کند بخشی آنهایی هستند که به واسطه شکایت شاکی خصوصی به جریان افتاده و بخشی از آنها آن دسته از پرونده‌هایی است که توسط مدعی‌العموم تشکیل شده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در خصوص سؤال شما باید بگویم که در این مورد تا امروز قرار نبوده دادستان و مدعی‌العموم واکنشی نشان داده و ورود به پرونده پیدا کند.

وی تصریح کرد: به نظرم می‌رسد اگر این موارد نیاز به پاسخگوی داشته باشد خود اعضاء دولت قبل می‌آیند و پاسخگویی می‌کنند.

در ادامه این نشست خبرنگار روزنامه شرق به اظهارات سردار احمدی‌مقدم درباره دستورات مستقیم دادستان وقت تهران درباره انتقاد دستگیر‌شدگان فتنه 88 اشاره کرد و گفت: آیا این اظهارات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد اژه‌ای گفت: شما وقتی از متهمینی که هنوز حکم آنها قطعی نشده اسم می‌برید من نمی‌توانیم پاسخ بگویم.

وی تصریح کرد: پرونده کهریزک از آن دسته پرونده‌هایی بوده که در زمانش چندین بار مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام سنگینی هم در این پرونده برای متهمان صادر شده است.

وی گفت: در حال حاضر اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است و من چیز بیشتری نسبت به اظهارات قبلی خودم ندارم که به شما بگویم.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره وقوع زمین‌خواری و تلاش دستگاه قضایی برای مبارزه با این امر پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: زمین‌ها در کشور تقسیم‌بندی دارند برای مثال زمین‌های مواد دایر و بایر.

وی افزود: هر کدام از این اقسام زمین‌ها یک متولی خاص دارد و ما باید بدانیم که اگر این متولیان نظیر دستگاه‌های دولتی، نظیر افراد حقیقی به مسئولیت‌های خود عمل کنند زمین‌خواری پیش نمی‌آید.

محسنی‌اژه‌ای گفت: برای مثال در یکی از استان‌ها بر یک تپه بلند یک ساختمان 6 طبقه ساخته شده بود و در لحظه‌ای که قرار بود عده‌ای در آنجا ساکن شوند مسئولان استانی موضوع را فهمیده و از دادستان خواسته بودند تا به این پرونده رسیدگی کنند.

وی گفت: اما سؤال من این است آیا این ساختمان در یک روز ساخته شده بود که مسئولان از وجود آن باخبر نشده بودند.

دادستان کل کشور گفت: در بسیاری از موارد ما شاهد آن هستیم که مسئولان نظارت دقیق ندارند و نتیجه‌اش می‌شود این اتفاقاتی که شما می‌بینید.

وی خاطر نشان کرد: البته به طور قطع دستگاه قضایی به واسطه کوتاهی سایر بخش‌ها از وظایف ذاتی خود عبارتند از رسیدگی به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئولان قضایی با 140 مورد زمین‌خواری برخورد قضایی کرده‌اند که این عدد بسیار بالا است.

وی گفت: ولی این نوید را به مردم خواهیم داد که دستگاه قضایی از اقدامات خود دست نخواهد کشید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پنجاه و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: قبول داریم که پرونده مهدی هاشمی می‌توانست زودتر به نتیجه برسد.

وی همچنین در مورد اتهامات وارده از سوی دولت یازدهم به دولت دهم گفت: همه دولت‌ها پس از روی کار آمدن، دولت قبلی را متهم می‌کنند.

اژه‌ای در مورد وضعیت ستاد حقوق کشور و اینکه چگونه و با حکم چه کسی تاسیس شده گفت: ستاد حقوق بشر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و رئیس آن رئیس قوه قضائیه است.

وی با اشاره به خروج عیاشی از کشور یادآور شد: علی عیاشی در دادگاه محکوم شده است اما کشوری که وی به آن پناه برده، تعهدات لازم در مورد استرداد را انجام نمی‌دهد.

بویی شبیه به قرمه‌سبزی یا خیار سبز‌ احساس که می‌شد. باید سریع سراغ ماسک می‌رفت و به صورت می‌زد؛ اما نه این ماسک و نه پوشش مخصوص، نمی‌توانست تضمینی برای‌ آلوده نشدن به آنچه فضا را فرا می‌گرفت، باشد. اندکی بعد آنچه در هوا بود، بزرگ‌ترین دلاورمردان را زمین‌گیر می‌کرد تا قدرت سلاح‌های بیولوژیک بتواند صدامیان را پیش بیندازد. 

یکی از نگرانی‌های نیروهای ایرانیان برای پیشروی در خاک عراق ‌به قصد سقوط صدام، همین سلاح‌های شیمیایی بود؛ سلاح‌هایی که یک کلکسیونشان‌، می‌توانست به جای سردشت و حلبچه بر‌ سر مردم اهواز و برخی دیگر از شهرهای بزرگ فرود آید و در کمتر از ‌ساعت، فاجعه کشتار چندصدهزار نفری را رقم بزند تا در تاریخ ثبت شود و چنین بود که کار به دشواری گرایید و معادلات تغییر کرد. 

صدام حسین از سال 1984 به بعد به طور گسترده از تابون استفاده می‌کرد،‌ ولی این ماده گران‌ و پیدا کردن مواد لازم برای ساخت آن هم سخت بود. او بعد‌ها بیشتر به سراغ گاز وی‌ایکس رفت که قدرت و دوام بیشتری داشت. او در سال 1988 نزدیک 4 تن از این گاز را در اختیار داشت؛ اما ماده شیمیایی که در حجم وسیع‌تری در دسترس او بود، گاز سارین بود.

صدام حسین به گاز خردل هم علاقه داشت، چرا که این گاز اثرات درازمدتی نظیر کوری، انواع سرطان، ناباروری و نقص عضوهای پیش از تولد داشت. گاز اعصاب، گاز تاول‌زا و گازهای عامل خون و... به خوبی می‌توانست معادلات جنگ را تغییر دهد و چندین بار نیز این اتفاق افتاد.

پس از سال‌ها که ردپایی از استفاده پررنگ از این سلاح‌ها نبود، چندی پیش در سوریه استفاده از این سلاح‌ها انجام شد که دو طرف درگیر، یکدیگر را به استفاده از این سلاح‌های شیمیایی متهم کردند و این ماجرا آنچنان بالا گرفت که حتی سایه جنگ بر ‌سر سوریه افتاد و دولت سوریه نیز سرانجام حاضر به پذیرش پروتکل منع اشاعه سلاح‌های شیمیایی ‌و سلاح‌های شیمیایی این کشور نابود شد؛ البته در وضعیتی جالب، رژیم صهیونیستی همسایه سوریه روی یک انبار بزرگ سلاح‌های شیمیایی نشسته است. 

ایران دهه‌های متمادی است که عضو این کنوانسیون است و روز دوشنبه همین هفته نیز گروهی از قربانیان سلاح‌های شیمیایی کشورمان در قالب انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی، در مرکز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی (OPCW) حضور خواهند یافت و ‌از حقوق آسیب‌دیدگان سلاح‌های کشتارهای جمعی دفاع خواهند کرد. 

در همین زمینه، دکتر حمید صالحی، جانباز 70 درصد شیمیایی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه ـ که به ‌عضویت هیأت مدیره انجمن دفاع از سلاح‌های شیمیایی راهی لاهه خواهد شد و در اجلاس سالیانه منع گسترش سلاح‌های شیمیایی سخنرانی خواهد داشت ـ با «تابناک» به گفت‌و‌گو نشست.

* آقای صالحی، اندکی از حضورتان در جبهه‌ها ـ که گویا از چهارده سالگی بوده ـ ‌‌ بگویید؟

ــ ‌بنده سعادت 64 ماه حضور در دفاع مقدس را داشتم و چهار بار در عملیات‌های گوناگون مجروح شدم که آخرین بار، دست روزگار، تقدیر شیمیایی شدن را برایم رقم زد. در عملیات والفجر 8 و فاو سه‌چهارم بدنم تاول زد و اکنون پس از 24 سال، چشم‌هایم پیوند خورده و ریه‌هایم آسیب دیده و پوست بدنم هم وضعیت مناسبی ندارد. دو بار چشمانم پیوند خورده و چشم راستم در نوبت پیوند است. اکنون نیز در دانشگاه علامه طباطبایی، علوم سیاسی تدریس می‌کنم و عضو هیأت مدیره انجمن دفاع از قربانیان سلاح‌های شیمیایی هستم.

* هم‌اکنون چند تن از قربانیلن حملات شیمیایی در کشورمان با عوارض این حملات ناجوانمردانه دست و پنجه نرم می‌کنند؟

 ــ ما در کشور 110 هزار قربانی سلاح‌های شیمیایی داریم که 65 هزار تن پرونده دارند و به کمیسیون رفته و درصد شیمیایی گرفته‌اند. مابقی حتی ‌تشکیل پرونده نداده‌اند و ‌گمنام‌اند. در هیچ کجای دنیا، چنین تراژدی رخ نداده است؛ این ‌جنایت جنگی بزرگ است که می‌توانست زمینه تولید هزاران فیلم مستند و صد‌ها فیلم سینمایی جهان باشد، ولی‌ هیچ‌ گاه به اندازه کافی در سطح جهانی پوشش داده نشد و مظلومیت مردم ایران به گوش و چشم بسیاری از مردم نرسیده است.
   
* 85 ‌‌شرکت آلمانی، 19 شرکت فرانسوی، 18 شرکت بریتانیایی و 18 شرکت آمریکایی در زمینه تولید سلاح شیمیایی به رژیم بعث عراق، مواد شیمیایی را ‌مستقیم و غیرمستقیم فروخته‌اند. تاکنون چه کاری برای گرفتن غرامت و حبس عاملان این جنایت جنگی انجام شده است؟

 ــ در این باره باید گفت که تنها فانا آن رایت‌ هلندی بود که به واسطه فروش غیرقانونی مواد شیمیایی به رژیم بعث عراق، به 25 سال زندان محکوم شد و هنوز شرکت‌های آلمانی و آمریکایی بدون هیچ پاسخی به بشریت به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. 

البته این کار را یک هلندی انجام داد. متأسفانه در ‌کشور گام‌های عملی و جدی برای احقاق حقوق 110 هزار مصدوم شیمیایی از شرکت‌های تولیدکننده این مواد برنداشته‌ایم. البته دانشگاه علامه ‌در این زمینه با برگزاری یک همایش بین‌الملل، درصدد برآمده که گام‌هایی بردارد که به امید خدا حق این قربانیان را از عاملانش بگیریم. 

* نشست سالیانه مرکز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی‌ تا چه اندازه در این زمینه ‌نقش‌ دارد؛ درباره این رویداد سالیانه بگویید؟ 

 ــ همان گونه که می‌دانید، دو نهاد بین‌المللی در لاهه هلند هستند که اولی، دادگاه لاهه، است و دیگری مرکز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی (OPCW) ‌که 190 عضو دارد و همه اعضا متعهد شدند، سلاح‌های شیمیایی‌شان را از میان ببرند. هجده سال است اجلاس سالیانه‌ای ‌در این زمینه برگزار می‌کنند و این نهاد بین‌المللی به جهت حضور فعالانه‌اش در حوزه محدودسازی استفاده از سلاح‌های شیمیایی، جایزه صلاح نوبل اخیر را نیز دریافت کرده است. انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی ایران نیز در سه دوره اخیر این مجمع حضور فعال داشته‌ و در این دوره نیز هست.

علاوه بر بنده، محمدحسین شگرف نخعی، جانباز شیمیایی 70 درصد و عضو داوطلب موزه صلح تهران، دکتر محمدرضا سروش مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی، دکتر شهریار خاطری، مدیر روابط عمومی و بین‌الملل انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و پزشک نیز در گروه اعزامی به لاهه حضور دارند و البته قرار است گروهی از مردمی که در بمباران شیمیایی سردشت آسیب‌های جبران ناپذیری دیدند، ‌راهی لاهه شوند و صدای مظلومیتشان را جهانیان بشنوند. 

* به گمانم ایران تنها کشوری است که قربانیانی در این اجلاس دارد که با گوشت و پوست عوارض این سلاح‌ها را درک کرده است؟ 

 ــ همین طور است. در جنگ جهانی اول طیف وسیعی از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، ولی پس از جنگ جهانی اول، دیگر سلاح‌های شیمیایی استفاده نشد و حتی نازی‌ها نیز به واسطه آسیب‌هایی که در جنگ جهانی اول از قبل این سلاح‌ها دیده بودند، حاضر نشدند از این سلاح‌های کشتار جمعی در جنگ جهانی دوم بهره گیرند.

این روند ادامه داشت تا اینکه صدام حسین در جنایتی بی‌سابقه، بیش از سیصد بار علیه رزمندگان و مردم ایران و عراق از انواع سلاح‌‌ شیمیایی با عوارض گوناگون استفاده کرد و این در حالی بود که عراق خود‌ از امضا‌کنندگان پروتکل‌های 1925 ژنو است. به رغم تعهدات بین‌المللی ژنو، متأسفانه کشورهای مدعی حقوق بشر، مانع عراق نشدند که استفاده از این سلاح‌ها را متوقف کنند، تا اینکه دوره‌ای فرارسید که همین سلاح‌ها دستمایه طرف غربی برای براندازی رژیم صدام شد. 

* پیشینه فعالیت انجمن دفاع از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و به ویژه فعالیت‌های بین‌المللی در این سطح‌ به چه دورانی باز‌می‌گردد؟ 

‌ــ دوازده سال است که انجمن دفاع از قربانیان سلاح‌های شیمیایی را تشکیل دادیم و هر ساله برای ‌سخنرانی به آنجا دعوت می‌شویم ‌و همزمان ‌‌نمایشگاهی از آثار قربانیان شیمیایی برپا می‌کنیم. ‌گویا حضور‌ نظام‌های سلطه ـ که ایران را به حمایت از خشونت طلبان متهم می‌کنند‌ ـ و نیز قربانیان زنده در کنار دبیرکل و اعضای سازمان ملل در این کنفرانس ـ که روز دوشنبه برگزار می‌شود‌ ـ می‌تواند نشان دهد که مظلوم کیست و نگاه جامعه جهانی را تغییر دهد. 

در چند سال اخیر، سفارت ایران در هلند، حمایت بی‌دریغی ‌از جانبازان کرده است؛ بنابراین، ‌‌جا دارد از آقای عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، آقای غریب آبادی سفیر ایران در لاهه و آقای دکتر حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه، ‌تشکر ‌‌کنیم که انصافاً جانبازان را همراهی می‌کنند و در این تجمعی که متشکل از اعضای کنوانسیون است، زمینه‌ای ‌فراهم آوردند که جانبازان شیمیایی، بتوانند مظلومیت خودشان را به جهانیان برسانند.

* اسرائیل، میانمار و کره، غایبان کنوانسیون منع اشاعه سلاح‌های شیمایی هستند. تاکنون تحرکی برای افزایش فشار جامعه جهانی در راستای پیوستن اسرائیل به این پیمان را دیده‌اید؟

ــ ما علاوه بر سخنرانی‌ها و برگزاری نمایشگاه، سال گذشته‌، با «بان‌کی‌مون» نیز دیدار داشتیم و تلاش کردیم این مسأله را پیگیری کنیم. در دوره کنونی نیز ‌یقینا به اعضای کنوانسیون گوشزد خواهیم کرد که سازوکاری ‌پی ‌گیرند تا دارندگان بیشترین سلاح‌ها، از جمله اسرائیل را وادار به پیوستن به این کنفرانس کنند.

سال گذشته سوریه را وادار کردند به این کنوانسیون بپیوندد؛ اما از کشانی که باید‌ به این کنوانسیون بپیوندند، خبری نیست. برای همین‌ درصدد این هستیم تا همه بدون استثنا‌ به این کنوانسیون بپیوندد و این گونه نباشد که اسرائیل به عنوان بزرگ‌ترین خطر بیولوژیکِ بدون کوچک‌ترین تعهد بین‌المللی در جهان، یک خطر بالقوه برای میلیون‌ها انسان باشد. 

* برخی بر این باورند که پروتکل 1925 درباره سلاح‌های شیمیایی بسیار سست و قابل دور زدن از طریق تفاسیر گوناگون است. به عنوان ناظر این حوزه و این نهاد بین‌المللی، زمینه لازم را فراهم می‌بینید که در متن این توافق، بازنگری جدی شود تا با تکمیل متن، امکان دور زدن آن برای قدرت‌های بزرگ فراهم نشده باشد؟ 

ــ به هر حال، قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا همیشه راه فراری برای خود‌ می‌یابند. آمریکا امضا‌کننده پروتکل 1925 مبنی بر منع نگهداری، استفاده و به‌کارگیری از سلاح‌های شیمیایی است، ولی همین کشور در دهه 40، هزاران تن مواد شیمیایی بر‌ سر ویتنامی‌ها ریخت. وقتی می‌گوییم چرا استفاده کردید، می‌گویند ما عضو پروتکل سلاح‌هایی شیمیایی هستیم و چه کسی گفته سموم نباتی و... مواد شیمیایی است؟! 

این پروتکل‌های حساس تا جایی برایشان اعتبار دارد که با منافعشان تضاد نداشته باشد. توجه کنید که چندین تن اورانیوم ضعیف شده بر سر کودکان عراق و غزه ‌ریختند، ولی کسی نمی‌گوید که بالای چشمتان ابروست و می‌بینید که قانون را به نفع خود تفسیرش کردند. 

* با توجه به رخدادهای ماه‌های اخیر، امسال حساسیت نسبت این کنوانسیون چند برابر است اما عزم جدی برای این زمینه نیست که این کنوانسیون جنبه الزام‌آور داشته باشد. آیا ‌‌در این زمینه، گام‌هایی برداشته خواهد شد؟ 

ــ بسیار دشوار است. پروتکل 1925 با تفسیرهای گوناگونی همراه می‌شود که یک نمونه از آن را گفتم. چون ‌الزام‌آور کردن این کنوانسیون ‌با منافع قدرت‌های بزرگ دخیل است، عزم جدی در کشورهای بزرگ و تعیین کننده دیده نمی‌شود، ولی ما همچنان امیدواریم ضمانت اجرایی برای این نشست‌ها باشد و اجرای آن‌ها معطوف به فشار قدرت‌های بین‌المللی نباشد. 

به امید خداوند، به همراه معاون وزیر خارجه در پی آن هستیم که این قوانین ضمانت اجرایی منطقی یابد. امروز در خبر‌ها آمده بود که آلمان اعتراض کرده که دویست تن در یک دوره زمانی در ایران اعدام‌ شده‌اند و حقوق بشر رعایت نشده است. من از آقای روحانی می‌خواهم ‌به آلمانی‌ها بگوید، 65 شرکت ‌مستقیم و غیرمستقیم مواد شیمیایی می‌دادند و این حجم عظیم کشته داشته و این عدد شش رقمی مجروح و جانباز شیمیایی را بر جای گذاشته و هیچ یک از شرکت‌هایشان را‌ تعقیب نکرده‌‌اند؟ حقیقتاً کجا اینها می‌فهمند که حقوق بشر چیست؟

<   <<   31   32   33   34   35   >>   >