وی با بیان این‌که یکی از اصول، مهلت دادن به عناصری است که مخالف، معارض و معاند هستند، ادامه داد: اصل دیگر، برخورد قاطع پس از اتمام حجت است؛ یعنی در سیره رهبران الهی، مهلت دادن به‌عنوان یک اصل پذیرفته است تا به‌لحاظ زمانی، زمینه بازگشت طرف مقابل فراهم شود.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به عذاب الهی برای قوم نوح، برخورد پیامبر(ص) با مسجد ضرار، برخورد با اصحاب سبت و برخورد با سامری خاطرنشان کرد: وقتی زمان گذشت و طرف مقابل متنبه نشد، نوبت به برخورد قاطع می‌رسد، برای مثال، سامری فتنه بسیار بزرگی ایجاد کرد و اگر بخواهیم شرایط او را با امروز مقایسه کنیم، مجازات او این بود که همواره باید تحت‌نظر باشد. سامری یا باید تحت‌کنترل قرار می‌گرفت و یا از جامعه طرد می‌شد تا به فتنه خود دامن نزند. اما اینکه چرا سامری اعدام نشد بر اساس مصالحی بود که مربوط به همان دوره قابل تحلیل است.

 

حجت‌الاسلام سعیدی با بیان "مجازات الهی برای سامری را سنگین‌تر از مجازات عناصر فتنه‌گر می‌دانم"، تأکید کرد: این آقایان بزرگ‌ترین ضربه و لطمه را به یک انقلاب عظیم توحیدی در دوره ما وارد کردند؛ یعنی حقانیت را زیر سؤال بردند، به انقلاب و نظام تهمت زدند و بدترین اهانت‌ها را به ساحت مقدس یک انقلاب الهی و توحیدی وارد کردند.

 

وی با تأکید بر این‌که اگر حضرت امام(ره) در قید حیات بودند، بسیار شدیدتر و قاطعانه‌تر با این رفتارها برخورد می‌کردند، گفت: رهبر معظم انقلاب بر اساس شرایط امروز که با دوره رهبری حضرت امام(ره) متفاوت است، تصمیم‌گیری می‌کنند. متغیرهای «عصر امام خامنه‌ای» با متغیرهای «عصر امام خمینی» تفاوت‌هایی دارد و خداوند این اختیار را به رهبران الهی اعطا کرده است که متناسب با متغیرها، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

 

حجت‌الاسلام سعیدی تصریح کرد: تدبیری که معظم‌له در برخورد با این فتنه اعمال کردند، هوشمندانه‌ترین تدبیر بود؛ ایشان مهلت دادند که اگر آقایان حرفی برای گفتن دارند، بزنند و با ارجاع به مراجع قانونی همه مراحل طی شود. پس از آن اگرچه درخواست بسیاری از مردم برخورد قاطع‌تر با این افراد بود، اما رأفت و رحمت الهی باعث شد آقایان با چند درجه تخفیف، در جایی تحت‌نظر زندگی کنند و از امکانات لازم برای ادامه زندگی‌شان برخوردار باشند.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه از منظر فقهی، قطعاً این افراد مستحق مجازات شدیدتری بودند، اظهار داشت: این از اختیارات رهبری است که در شرایط ویژه، مصالح اسلام را مدنظر قرار دهد و تصمیم بگیرد که با این رفتارها چه برخوردی به‌عمل آید.

 

 

وی با بیان "معتقدم برخوردی که صورت گرفت، برخورد حداکثری نبود" خاطرنشان کرد: مجازات این دو نفر بیشتر از اینها بود و تنها شرایط کشور و رأفت اسلامی اقتضا کرد که این آقایان در این حد مجازات شوند.

 

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به "مردم ما برخورد کم‌تر از این را نمی‌پذیرند"، ادامه داد: این انقلاب ثمره خون صدها هزار شهید است و سرمایه عظیمی به‌پای این انقلاب ریخته شده است. حضرت امام(ره) به مطالبه تمام صلحای تاریخ جامه عمل پوشاندند و فلسفه غدیر را محقق کردند. انقلاب اسلامی نمی‌تواند دستخوش امیال، خواسته‌ها، بلندپروازی‌ها و قدرت‌طلبی افراد قرار گیرد.

 

وی بر همین اساس اضافه کرد: اصل جرم، سنگین است؛ اما در عین حال مجازات این افراد، مجازات حداکثری نبوده است.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه زمزمه‌های به گوش رسیده برای آزادی آنها فقط نوعی فضاسازی است، گفت: مردم ما اجازه نمی‌دهند به همین سادگی از سران فتنه گذشت شود.

 

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در خصوص سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم گفت: پیشینه آقای روحانی و حضور ایشان در کسوت روحانیت، اقتضا می‌کند که رویکرد دولت، فرهنگی باشد. آقای روحانی فرزند حوزه است و طبیعتاً زمانی‌که رییس‌جمهور روحانی است، برخی نمایندگان مجلس روحانی هستند، رهبر نظام ولی‌فقیه زمان است و هدف نظام، توازن میان نیازهای معنوی و مادی است، باید در نظام برنامه‌ریزی و اجرایی کشور، به هر دو بعد توجه شود.

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به برخی اظهار نظرهای مقام‌های دولتی در خصوص فیس‌بوک و فضای مجازی، تصریح کرد: این مباحث جزو اولویت‌ها نیست و رسالت دولت اسلامی این است که فرهنگ دینی را در جامعه پیاده کند.

 

وی از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، کشور اسلامی و امت اسلامی به‌عنوان شش مرحله‌ای که باید طی شود نام برد و ادامه داد: معمار این مراحل، ولی‌فقیه است، اما کارگزاران نظام اعم از قوای مقننه، قضاییه و مجریه کسانی هستند که باید تدابیر کلان رهبری را به راهبرد عملیاتی و راهکار عملیاتی تبدیل کنند تا آنچه در جامعه و خیابان‌ها مشاهده می‌کنیم، همان چیزی باشد که اسلام طلب می‌کند.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان این‌که رابطه دختران و پسران، سبک زندگی، عادات و آداب و رسوم جامعه باید در راستای دستورات اسلام باشد، تأکید کرد: متأسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم، این است که محصول به‌دست‌آمده، چندان رضایت‌بخش نیست. البته این به‌معنای ناامیدی نیست؛ اما عادات و رسوم، عقد و ازدواج، مهریه و آنچه از آن به‌عنوان سبک زندگی یاد می‌کنیم، ملغمه و معجونی از سبک‌های مختلف است.

 

وی افزود: همان‌طور که در طبخ غذا، صنعت و بسیاری مسائل دیگر استانداردهایی وجود دارد، در سبک زندگی هم استاندارد وجود دارد؛ استاندارد سبک زندگی این است که بانیان دین تأیید کنند چنین روشی در سبک زندگی اسلامی قابل‌قبول هست یا نه.

 

حجت‌الاسلام سعیدی گفت: برای مثال، فلسفه ولیمه حج این است که نیازمندان به غذایی گرم دست یابند، اما متأسفانه امروز در برخی هتل‌های مجلل ولیمه‌هایی تدارک دیده می‌شود که انسان باید با ماشین آخرین مدل به این مراسم‌ها برود و باید دیسیپلین خود را به‌کلی تغییر دهد. همچنین تعیین مهریه‌های غیرقابل باور و برگزاری جشن‌های عجیب و غریب با فرهنگ اسلامی ما انطباق ندارد.

 

وی با تأکید بر نقش دولت‌ها در این زمینه خاطرنشان کرد: ما سه دوره هشت ساله را گذرانده‌ایم؛ دولت کارگزاران بیشتر به مسئله سازندگی توجه می‌کرد و کمتر به فرهنگ دینی می‌پرداخت، در دوره اصلاحات اصلاً به این موضوع توجه نشد چراکه رویکرد دولت، توسعه سیاسی بود و اباحه‌گری ترویج شد.

 

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در توصیف سیاست‌های فرهنگی دولت محمود احمدی‌نژاد هم گفت: در دوره اول با رویکردی که ایشان اتخاذ کرد، می‌رفت که به‌سمت تعمیق و گسترش فرهنگ دینی پیش برویم؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر، تغییر عجیب و غریبی به‌وجود آمد که ما نفهمیدیم مبنای آن چه بود.

 

حجت‌الاسلام سعیدی تصریح کرد: از دولت‌مردان انتظار می‌رود با قاطعیت در مقابل تغییر در عادات و رسوم مغایر با مبانی دینی بایستند.

 

وی با اشاره به روایت «أصعب السیاسات ترک العادات» ادامه داد: تعبیر این روایت این است که سخت‌ترین مرحله هر انقلاب، انقلاب فرهنگی است. به‌عبارت دیگر، سخت‌ترین مراحل انقلاب‌ها، تحول در عادات، رسوم، روش‌ها، رفتار و نگرش‌های جامعه است؛ چراکه به‌سادگی نمی‌توان این مؤلفه‌ها را تغییر داد.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با تأکید بر این‌که بار این اقدام بر دوش دولت‌مردان است، اظهار داشت: این کار، اراده‌ای پولادین می‌خواهد و مستلزم آن است که دولت بایستد و عادات، رسوم، روش‌ها، رفتار و نگرش‌های جامعه را در جهت مبانی دینی تدوین کند.

 

حجت‌الاسلام سعیدی با بیان این‌که دولت نباید در جهت ارزش‌های اخلاقی و دینی کم‌توجهی کند، بر توازن میان خواسته‌های مادی و معنوی جامعه تأکید کرد و گفت: در دوره آقای احمدی‌نژاد که توجه بیشتری به فرهنگ دینی صورت می‌گرفت، به‌علت مشکلات ساختاری و نقض در نظام برنامه‌ریزی بیشترین پول‌ها در پیست‌های دوچرخه‌سواری، اسکی، استخر و سونا هزینه می‌شد؛ این موارد در جهت تزکیه جامعه نیست، بلکه همان نیازهای مادی است.

 

وی با بیان "اگر در کشور هزاران استخر و سونا داشته باشیم، باز هم در مسیر پرورش جسم حرکت کرده‌ایم"، تصریح کرد: هدف اسلام، چیز دیگری است. نظام برنامه‌ریزی باید مجموعه نیازها را در نظر گرفته همه نیازها را، به‌طور متوازن با یکدیگر در برنامه‌ریزی لحاظ کند تا خروجی مناسبی داشته باشد.

 

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران ابراز امیدواری کرد رییس‌جمهور و دولت با تکیه بر شعارهای انتخاباتی خود، در راستای تعمیق فرهنگ دینی حرکت کنند.

 

حجت‌الاسلام سعیدی با بیان این مطلب که الآن نمی‌توان درخصوص رویکرد فرهنگی دولت قضاوت کرد، تصریح کرد: در فرصت دو سه ماهه‌ای که دولت در حال شکل‌گیری است و آخرین وزیر کابینه، به‌تازگی رأی اعتماد مجلس را کسب کرده، نمی‌توان به همین سادگی در خصوص عملکرد فرهنگی دولت قضاوت کرد.

 

وی افزود: باید زمان معینی از عمر دولت سپری شود و سپس به قضاوت عملکرد آن نشست.

به گزارش جهان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پنجاه و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در واکنش به اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی براینکه معاون آمار قوه قضاییه عضویت در فیس‌بوک را جرم ندانسته اما پلیس فتا استفاده کاربران از فیس‌بوک را خلاف می‌داند آیا نظر قوه قضاییه هم همین است، گفت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را بیان کردید در این زمینه هیچ اختلافی بین ناجا و قوه قضاییه نیست.

وی افزود: هر شبکه‌ای اجتماعی که مصادیق مجرمانه داشته باشد باید با آن برخورد شود و در مورد فیس‌بوک به دلیل انتشار مسائل خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنیتی و آموزش‌های ناصحیح تا زمانی که این موضوعات ادامه داشته باشد کمیته فیلترینگ با آن برخورد می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد:‌ ممکن است روزی برسد که در کشور از این شبکه‌ها بی‌نیاز شویم اما تا آن روز اگر این شبکه‌ها مصادیق مجرمانه خود را حذف نکنند برخورد با آنها ادامه خواهد داشت.

یکی دیگر از خبرنگاران گفت که برادر یکی از سران فتنه در یکی از روزنامه‌ها اظهار داشته که از حق خود در مورد نظام گذشته است آیا سران فتنه می‌توانند چنین حقی داشته باشند که اژه‌ای، گفت: انصافاً در سال 88 و بعد از ماجرای انتخابات برخی از جریان‌ها مرتکب جرائمی شدند و ظلم بزرگی را به ملت و کشور کردند.

اژه‌ای با اشاره به اینکه در جریان فتنه اموال مردم تخریب شد، مساجد به آتش کشیده شد و حضور پرشور مردم در انتخابات به کام همه تلخ شد، گفت: نظام نهایت ارفاق را به برخی از متهمین کرده و همین ارفاق‌ها سبب شده تا برخی چنین ادعاهایی داشته باشند.

وی افزود: ما گاهی فکر می‌کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته‌ایم و شاید کوتاهی کرده‌ایم.

دادستان کل کشور تأکید کرد: بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.

نباید با منشور حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم

به گزارش فارس، دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری امروز خود با اشاره به بحث منشور حقوق شهروندی، گفت:‌ این منشور هنوز به لایحه تبدیل نشده و تنها یک پیش‌نویس است.

وی افزود: شرع مقدس قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعه عادی به حق هر انسانی و هر مسلمانی اهمیت فوق‌العاده داده است بنابراین همه ما باید به اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه ملتزم باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده و بی‌انصافی است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم و از آن برای کار سیاسی بهره‌ ببریم.

اژه‌ای گفت: در قانون اساسی به حق الناس توجه ویژه‌ای شده و از جمله مهم‌ترین حق هر شهروند آن چیزی است که مربوط به حیات او می‌شود بنابراین یکی از مواردی که باید امروز در بحث حقوق شهروندی به آن توجه شود همین موضوع است.

اژه‌ای تصریح کرد: امروز اگر هوای آلوده مناسب افراد نباشد و حیات انسان را به خطر بیندازد هر کسی که مدعی دفاع از حقوق شهروندی است باید به این موضوع توجه کند.

دادستان کل کشور توجه به بحث محیط زیست، بهداشت و سلامت مردم را از جمله موضوعات مهم در بحث حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی از مردم در دسترسی به دارو و درمان مشکل دارند و ما باید در این زمینه رفع مشکل کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توجه ویژه به امنیت اخلاقی در جامعه، گفت: هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند حق دارد از امنیت اخلاقی برخودار باشد بنابراین اگر کسانی هستند که امنیت اخلاقی را در جامعه بر هم می‌زنند وظیفه همه است که با آن برخورد کنند.

وی افزود: ما اول باید حق شهروندی را تعریف کنیم آن را مطابق قانون تدوین کنیم و مشخص کنیم که چه کسی قرار است آن را اجرا کند البته قوه قضاییه در تدوین منشور حقوق شهروندی نقشی نداشته اما اگر تمامی اقدامات ما با برنامه پیش برود بدون شک نتیجه‌بخش خواهد بود.

همه دولت‌ها، دولت قبل را متهم می‌کنند/ اهمال مسئولان در مبارزه با زمین‌خواری

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه پنجاه و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در گزارش 100 روزه دولت یازدهم وقوع تورم و گرانی به اقدامات دولت‌های نهم و دهم نسبت داده شده آیا به این ترتیب می‌توان این موضوع را استنباط کرد که اقدامات این دو دولت مجرمانه بوده و باید از سوی مدعی‌العموم پاسخگوی این اقداماتشان باشند گفت: از ابتدای انقلاب دولت‌ها هر کدام که بر سر کار آمدند دولت قبلی را مورد اتهام قرار دادند.

وی افزود: به طور مثال پس از آنچه دوره 8 ساله آقای هاشمی تمام شد دولت بعدی ایشان را در خیلی از موارد متهم کرد و بسیاری از نارسایی‌ها را به عملکرد این فرد نسبت دادند که این روال از همان زمان تاکنون به طور نسبی ادامه داشته است.

وی گفت: شکایت‌هایی که دستگاه‌های قضایی به آنها رسیدگی می‌کند بخشی آنهایی هستند که به واسطه شکایت شاکی خصوصی به جریان افتاده و بخشی از آنها آن دسته از پرونده‌هایی است که توسط مدعی‌العموم تشکیل شده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در خصوص سؤال شما باید بگویم که در این مورد تا امروز قرار نبوده دادستان و مدعی‌العموم واکنشی نشان داده و ورود به پرونده پیدا کند.

وی تصریح کرد: به نظرم می‌رسد اگر این موارد نیاز به پاسخگوی داشته باشد خود اعضاء دولت قبل می‌آیند و پاسخگویی می‌کنند.

در ادامه این نشست خبرنگار روزنامه شرق به اظهارات سردار احمدی‌مقدم درباره دستورات مستقیم دادستان وقت تهران درباره انتقاد دستگیر‌شدگان فتنه 88 اشاره کرد و گفت: آیا این اظهارات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد اژه‌ای گفت: شما وقتی از متهمینی که هنوز حکم آنها قطعی نشده اسم می‌برید من نمی‌توانیم پاسخ بگویم.

وی تصریح کرد: پرونده کهریزک از آن دسته پرونده‌هایی بوده که در زمانش چندین بار مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام سنگینی هم در این پرونده برای متهمان صادر شده است.

وی گفت: در حال حاضر اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است و من چیز بیشتری نسبت به اظهارات قبلی خودم ندارم که به شما بگویم.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره وقوع زمین‌خواری و تلاش دستگاه قضایی برای مبارزه با این امر پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: زمین‌ها در کشور تقسیم‌بندی دارند برای مثال زمین‌های مواد دایر و بایر.

وی افزود: هر کدام از این اقسام زمین‌ها یک متولی خاص دارد و ما باید بدانیم که اگر این متولیان نظیر دستگاه‌های دولتی، نظیر افراد حقیقی به مسئولیت‌های خود عمل کنند زمین‌خواری پیش نمی‌آید.

محسنی‌اژه‌ای گفت: برای مثال در یکی از استان‌ها بر یک تپه بلند یک ساختمان 6 طبقه ساخته شده بود و در لحظه‌ای که قرار بود عده‌ای در آنجا ساکن شوند مسئولان استانی موضوع را فهمیده و از دادستان خواسته بودند تا به این پرونده رسیدگی کنند.

وی گفت: اما سؤال من این است آیا این ساختمان در یک روز ساخته شده بود که مسئولان از وجود آن باخبر نشده بودند.

دادستان کل کشور گفت: در بسیاری از موارد ما شاهد آن هستیم که مسئولان نظارت دقیق ندارند و نتیجه‌اش می‌شود این اتفاقاتی که شما می‌بینید.

وی خاطر نشان کرد: البته به طور قطع دستگاه قضایی به واسطه کوتاهی سایر بخش‌ها از وظایف ذاتی خود عبارتند از رسیدگی به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئولان قضایی با 140 مورد زمین‌خواری برخورد قضایی کرده‌اند که این عدد بسیار بالا است.

وی گفت: ولی این نوید را به مردم خواهیم داد که دستگاه قضایی از اقدامات خود دست نخواهد کشید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پنجاه و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: قبول داریم که پرونده مهدی هاشمی می‌توانست زودتر به نتیجه برسد.

وی همچنین در مورد اتهامات وارده از سوی دولت یازدهم به دولت دهم گفت: همه دولت‌ها پس از روی کار آمدن، دولت قبلی را متهم می‌کنند.

اژه‌ای در مورد وضعیت ستاد حقوق کشور و اینکه چگونه و با حکم چه کسی تاسیس شده گفت: ستاد حقوق بشر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و رئیس آن رئیس قوه قضائیه است.

وی با اشاره به خروج عیاشی از کشور یادآور شد: علی عیاشی در دادگاه محکوم شده است اما کشوری که وی به آن پناه برده، تعهدات لازم در مورد استرداد را انجام نمی‌دهد.

<      1   2   3   4   5   >>   >